<p class='article-text'><div data-empty="false">نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس، في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في بيان: «قامت يد آثمة باغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أثناء خروجه من المسجد بعد أن صلى صلاة العشاء من خلال لاصقة متفجرة في سيارته».</p><p class='article-text'>وكان المنصوري أحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من المشير حفتر. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لم يتسنَ التأكد من صحتها، تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق بالكامل، وكان عدد من المواطنين تجمع بالقرب منها، قيل إن المنصوري كان يستقلها وقت الانفجار.</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. </div></p><p class='article-text'>ووجه رئيس الحكومة، أسامة حماد، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين في التخطيط والتنفيذ والتمويل والتحريض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بشدة اغتيال المنصوري، مطالباً بكشف ملابسات العملية وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.</div></p>

اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>عادت الخلافات إلى أشدها بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بسبب رواتب العسكريين، وهو ما ينذر بعرقلة تنفيذ التوافقات السابقة بين المجلسين، وخاصة في ما يتعلق بالمناصب القيادية للمؤسسات السيادية.فقد أعلن مجلس الدولة رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات الأحادية، التي قام بها مجلس النواب، ومنها قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الميزانية العامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد، باعتباره الإطار الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال المجلس إن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس، تُعد إخلالاً بالتوافق السياسي، وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي.</p><p class='article-text'>القرارات الانتقالية</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية، واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن موقف مجلس الدولة يعبّر عن وجهة نظر سلطات غربي البلاد، بما في ذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لا سيما أن المجالس الثلاثة كانت أعلنت في 20 نوفمبر الماضي، تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في البلاد، وفق بيان صادر عن رؤسائها.</p><p class='article-text'>مصادقة</p><p class='article-text'>جاء ذلك، بعد أن صادق البرلمان الليبي، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وأسعار السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>وينص مشروع القانون على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديراً لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.كما تضمن القرار إقرار زيادة بنسبة 150 في المئة في مرتبات    جرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتراح جاء من قيادة الجيش الوطني، وصدّق عليها البرلمان المنعقد في بنغازي، إلا أن الزيادات ستشمل رواتب كافة العسكريين الليبيين، بمختلف مناطق البلاد، في ظل استمرار حالة انقسام المؤسسة منذ عام 2014. انقسام ليبي</p><p class='article-text'>ويواجه الشارع الليبي انقساماً بين من يساندون الرفع من رواتب الجيش، تقديراً للدور الذي يقوم به لتأمين الحدود ومنابع الثروة، والدفاع عن سيادة الدولة، ونشر الأمن والاستقرار، وبين من يعتقدون أن الأزمة المالية والاقتصادية تلاحق الليبيين بمختلف مستوياتهم ووظائفهم وظروفهم الاجتماعية، بآثارها السلبية، وهو ما يعني ضرورة أن تشمل الزيادات الجميع، دون استثناء، ولا تقتصر على منتسبي المؤسسة العسكرية.</p>

ليبيا.. رواتب العسكريين تقطع طريق التوافق بين مجلسي النواب والدولة

<p class='article-text'>تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.</p><p class='article-text'>وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.</p><p class='article-text'>وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'>وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.</p>

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

<p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">دعت سلطات شرق ليبيا إلى الاتجاه فوراً نحو تنظيم انتخابات رئاسية، تلبية لنداءات الحراك الشعبي الذي انطلق، أول من أمس، في أغلب مناطق البلاد، في إطار ما يعتبرها مراقبون تحولات مهمة في الوضع السياسي العام، يمكن أن تصل إلى تنظيم الاستحقاق الانتخابي في مناطق بعينها وهي الخاضعة لنفوذ القيادة العامة للقوات المسلحة التي تتخذ من بنغازي مقراً. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن التحركات تعكس إرادة الليبيين ومطالبهم الملحة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت، وأن نحو 3 ملايين مواطن ليبي مسجل في سجلات الناخبين أبدوا رغبتهم في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان المنتخب سبق أن أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">تنفيذ قانون</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وطالب رئيس مجلس النواب، المفوضية بالبدء فوراً في تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، ضماناً لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">بدوره، أعلن رئيس الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، أسامة حماد، دعمه الكامل للمطالب الشعبية الداعية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن صوت الشعب الذي خرج في التظاهرات ينبغي أن يحترم وتنفذ مطالبه دون تأخير، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الصعبة من الانقسام.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وقال حماد في بيان: إن الحكومة تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي، مشيداً بما وصفه الثقة الكبيرة التي عبر عنها الليبيون تجاه مؤسسات بلادهم. وأعرب حماد عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان سرعة تحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق سيؤسس لاستقرار سياسي دائم ووحدة وطنية راسخة. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين والوقوف ضد أي محاولات خارجية لتعطيل المسار الانتخابي أو التأثير على القرار الوطني، مؤكداً أن الليبيين قادرون على اختيار قيادتهم وفق مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وأنهم أطلقوا رسالة واضحة تعكس توقهم للاستقرار وبناء دولة قوية تقوم على الشرعية الانتخابية.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">مسيّرات حاشدة</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وخرج آلاف الليبيين في مدن شرق وجنوب ووسط البلاد في مسيّرات حاشدة ضمن فعاليات حراك الوطن، للمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان حق كل ليبي تتوفر فيه الشروط القانونية في الترشح والانتخاب، مع رفض أي مماطلة أو تدخل خارجي في إرادة الشعب.</div></p>

خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مهماً في الوضع السياسي

دعوات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

<p class='article-text'>ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن هانيبال القذافي، الابن الأصغر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أفرج عنه في لبنان اليوم الاثنين بعد احتجازه قرابة عشر سنوات دون محاكمة على خلفية اختفاء رجل دين شيعي في ليبيا.</p><p class='article-text'>وخطف مسلحون هانيبال القذافي عام 2015 في سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية وأطفاله، بعد مقتل والده في الانتفاضة التي اندلعت في ليبيا عام 2011.</p><p class='article-text'>واعتقلته السلطات اللبنانية في العام نفسه واتهمته بإخفاء معلومات عن مصير موسى الصدر، رجل الدين الشيعي اللبناني الذي اختفى مع رفاقه أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.</p><p class='article-text'>هانيبال المولود في عام 1976 كان يبلغ من العمر سنتين فقط عندما اختفى الصدر، ولم يشغل أي منصب رسمي كبير في ليبيا عندما بلغ سن الرشد.</p><p class='article-text'>واستنكرت منظمات لحقوق الإنسان ظروف احتجازه، واصفة التهم بأنها "باطلة". وفي عام 2023، أضرب هانيبال عن الطعام احتجاجا على سجنه، وتدهورت صحته لاحقا، مما استدعى دخوله المستشفى.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أمر القضاء اللبناني بالإفراج عنه وحدد كفالة بقيمة 11 مليون دولار. واعترض محاموه، فخفضت المحكمة الكفالة إلى حوالي 900 ألف دولار، وفقا لمصدر قضائي لبناني.</p><p class='article-text'>وتضمن القرار المعدل رفع حظر السفر عن هانيبال أيضا.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الوطنية للإعلام "جاء إخلاء سبيل (هانيبال) القذافي بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أمريكي".<br>وأضافت "توجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين".</p><p class='article-text'>وأعربت حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس عن تقديرها للرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب على "ما أبدياه من تعاون وتفهم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي".</p><p class='article-text'>وأثار لغز اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر قبل نحو 50 عاما اتهامات على مدى عشرات السنين بين ليبيا ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي بيانها، رحبت حكومة الوحدة الوطنية "بما عبرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".<br><br></p>

إطلاق سراح نجل القذافي بعد احتجازه 10 سنوات على جريمة حدثت وعمره عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تقارير «البيان»

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصل مجلسا النواب والدولة الليبيان إلى اتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات والخروج بالبلاد من الماراثون الانتقالي في اتجاه تحديد الوضع النهائي للبلاد.</div></p><p class='article-text'>واتفق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن لقاء صالح والمشري بمدينة القبة تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والتحديات التي تواجه المسار الدستوري والتنفيذي، وسط تأكيد مشترك على أهمية توحيد الجهود وإنهاء الانقسام المؤسسي كمدخل أساسي لإنجاح العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أفاد المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب، فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى خلاله بحث الخطوات العملية اللازمة لاعتماد خارطة طريق واضحة لاختيار حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها الأساسية التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لتسريع الخطوات العملية نحو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الجمود السياسي وتعدد المبادرات دون الوصول إلى توافق نهائي.</p><p class='article-text'>كما جاء اللقاء بعد أيام من حسم الصراع حول رئاسة مجلس الدولة لصالح خالد المشري في مواجهة منافسه محمد تكالة بعد 10 أشهر من التجاذبات بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس النواب مهام الحكومة القادمة في عدد من الأهداف الأساسية، أبرزها توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والالتزام بالأطر التشريعية والسياسية للمرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في التزامات دولية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المقترح البرلماني يتم تحديد مدة ولاية الحكومة الانتقالية بـ24 شهراً، على أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات قبل 8 أشهر من نهاية هذه الفترة. ووجه عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا فيها إلى دعم جهود البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس الدولة، مطالباً بإيفاد مبعوث أممي لحضور عملية فرز ملفات المرشحين. وأكد المجلس، أن هذه الخطوة تحظى بدعم اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة فور وصولهم مطار بنينا لمخالفتهم القوانين.</div></p><p class='article-text'>وقالت الحكومة في بيان، إن ما قام به المعنيين تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام للسيادة الوطنية الليبية. وأضافت أن المعنيين خالفوا القوانين الليبية ولم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب.</p>

ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يدفعان باتجاه تشكيل حكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،اليوم السبت ، على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي ، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدّد الرئيس  المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السيسي على "التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب  السيسي عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه ، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره العميق للعلاقات "التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

الرئيس المصري يدعو إلى خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت العلاقات بين البعثة الأممية والسلطات في الشرق الليبي، مرحلة من التوتر غير المسبوق، إذ أعلن رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن تنقل وتحركات البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية تخضع حصراً للقوانين الوطنية، ولا يسمح بأي نشاط خارج إطار التنسيق مع الجهات الرسمية، ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة في مناطق شرق ووسط وجنوب ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وأكد حماد خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد العالي لضباط الشرطة في بنغازي، أمس، أن استغلال الغطاء الأممي أو الصفة الدبلوماسية لتنفيذ لقاءات أو أنشطة دون إذن مسبق من وزارة الخارجية يمثل تجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، موضحاً أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الممارسات، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، مهما كانت صفاتهم أو انتماءاتهم.</p><p class='article-text'>وأضاف حماد: نؤكد أن دخول أو تنقل أو تجول أعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأهلية يتم فقط بموافقة صريحة من الجهات الليبية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، داعياً الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي خروقات، مؤكداً أن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال قرارها هو أولوية وطنية لا تقبل التهاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت البعثة في بيان، إنها تتابع بقلق التصريحات التي صدرت عن بعض الشخصيات السياسية، والتي شجعت على ارتكاب أفعال غير قانونية ضد موظفيها ومقراتها، محذرة من محاولات تقويض مسار العملية السياسية، وأكدت احترامها الكامل وغير المشروط لحق السكان المحليين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، معتبرة أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت البعثة عن استيائها مما وصفتها بحملات التحريض والشائعات التي تستهدفها، لافتة إلى أن هذه الخطابات قد تعرقل الجهود الأممية نحو إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي لأي تظاهرات، والامتناع عن أي أعمال خارجة عن القانون، ودعت إلى حل الخلافات عبر الحوار البناء، مذكرة باتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق المبرم مع السلطات الليبية، والذي ينص على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها، مردفة أنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب.</div></p><h2>استياء شعبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على إثر تظاهرات حاشدة نظمها محتجون في محيط مقر البعثة الأممية بطرابلس، وقالت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب إن ما تشهده الساحة الليبية من احتجاجات هو تعبير شعبي طبيعي عن الاستياء المتزايد تجاه أداء البعثة، التي قالت إنها فشلت خلال أكثر من عقد في تحقيق أي تقدم ملموس، بل وأسهمت في تعقيد الأزمة من خلال دعم ترتيبات هشة ومسارات غير واقعية، وفق نص البيان. </div></p><p class='article-text'>واستنكرت الحكومة ما وصفته بمحاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة ضد جهود التسوية أو كتحريض على العنف، وقالت إنها تعتبر ذلك تهرباً من المسؤولية وتضليلاً متعمداً للرأي العام الدولي، مشددة على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن المساس بهذا الحق أو مصادرته أمر غير مقبول.</p><h2>بيان مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر 70 نائباً في مجلس النواب، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوه بانحراف مسار عمل البعثة الأممية، محذرين من أي ترتيبات سياسية تعقد بعيداً عن مشاركة الليبيين أو تدار خلف أبواب مغلقة. </div></p><p class='article-text'>وطالب النواب، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة إعادة تقييم أداء البعثة الأممية في ليبيا، مؤكدين أن دورها يجب أن يقتصر على تسهيل الحوار بين الليبيين وليس فرض حلول من الخارج، مؤكدين رفضهم القاطع لتحويل ليبيا إلى ساحة تجارب فاشلة أو فرض نماذج سياسية لا تتوافق مع الخصوصية الليبية، ولا تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية مستقلة، محملين البعثة الأممية مسؤولية تعقيد المشهد السياسي في البلاد، والمساهمة في إطالة أمد الانقسام، من خلال دعمها لما وصفوه بأطراف متنفذة لا تستند إلى أي شرعية شعبية أو دستورية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الأزمة جاءت لتستبق الإعلان عن خارطة الطريق التي وعدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، بالكشف عنها رسمياً في أغسطس المقبل.</p>

ليبيا.. انتقادات تطال البعثة الأممية وضوابط تقيّد تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ليبيا صراع صلاحيات بين المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، المتنازعين بشأن حق تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول الوضع السياسي العام والحلول المقترحة للخروج من المأزق الحالي باتجاه تهيئة ظروف ملائمة لتنظيم الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، إن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان، ورأى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخراً للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'>تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، لافتاً إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلاً عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، أن تصريحات دغيم، لا تمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي بكامل أعضائه.</div></p><p class='article-text'>موضحين أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الكوني واللافي: « نستغرب تولي دغيم دوراً إعلامياً باسم المجلس الرئاسي رغم وجود ناطق رسمي مخول بالتعبير عن مواقف المجلس وفقاً للإجراءات الداخلية المعتمدة»، مشددين على أهمية توخي الدقة في نسب المواقف والآراء إلى المجلس الرئاسي، حرصاً على وحدة المجلس ومصداقيته كجسم سيادي جامع، والتزاماً بالتعبير عن المواقف وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن رئاسة مجلس النواب تجاهلت تصريحات المنفي ومستشاره دغيم ومضت في تنفيذ برنامجها لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة الموحدة، بعد الاستماع إلى البرامج المطروحة عليها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.</div></p><p class='article-text'>وأن تشكيل حكومة جديدة باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيسها، هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية، مشيراً إلى أن اختيار الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، كما نص عليه الاتفاق السياسي والممارسات الدستورية المعمول بها.</p><h2>تعميق انقسام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حذر الثلاثاء الماضي من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يسعى البرلمان إلى تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى. وقال إن أي تأخير في تشكيل حكومة ليبية جديدة سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بوحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة. وتخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.</p>

ليبيا.. الحكومة الموحدة تفجّر صراع صلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»

<p class='article-text'>بين مجلس النواب السائر من مقر انعقاده في بنغازي باتجاه تكليف رئيس لحكومة جديدة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وبين حكومة الوحدة في طرابلس الرافضة تسليم السلطة قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية، وبين البعثة الأممية الباحثة عن حل توافقي باعتماد مخرجات لجنتها الاستشارية، وبمحاولة إيجاد مخرج يعكس خيارات المجتمع الدولي، ويلقى قبولاً من الفرقاء الداخليين، لا يزال المشهد الليبي يراوح مكانه باحثاً عن آفاق للحل في ظل اختلافات جوهرية في وجهات النظر بين طرابلس وبنغازي، وكذلك في ظل عجز المجتمع الدولي على وضع خطة ذات جدوى يمكن أن تدفع بالأطراف الداخلية لتجاوز الخلافات بشأن توحيد المؤسسات وتقاسم الثروة وحل الميلشيات وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>المسار الأول يمثله مجلس النواب الذي يواصل استعراض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة لاختيار أحدهم وتكليفه بقيادة المرحلة المقبلة. وطلب رئيس المجلس، عقيلة صالح، الدعم المحلي والدولي للحكومة التي يسعى المجلس لتشكيلها، محذراً من أن أي تأخير في تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بمصلحة البلاد، معتبراً أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يتطلب وجود حكومة واحدة، مضيفاً أن المجلس أصدر القوانين الانتخابية، ولذلك أعلنا قبول ملفات المرشحين لرئاسة الوزراء بالتوافق مع مجلس الدولة.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، دعا صالح حكومة الوحدة الوطنية إلى الخروج من السلطة، طوعاً أو كرهاً، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين، داعياً النواب إلى القيام بأدوارهم لتجنب حدوث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة شرّعت وجود الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين، وقامت بدمجها في أجهزة نظامية بدل تفكيكها، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس. ويجد هذا الاتجاه دعماً واسعاً في الأوساط الشعبية وبين القوى السياسية الديمقراطية وفريق خالد المشري داخل مجلس الدولة، ويثير جدلاً واسعاً بين بعض الأطراف التي تبدي خشيتها من تكرار سيناريوهات الماضي بتشكيل سلطات جديدة دون ضمان النتائج الإيجابية التي تطمح إليها وفي قدمتها توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>مراحل انتقال</p><p class='article-text'>ويمثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المسار الثاني، والذي أكد أول من أمس أن التمديد من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له، ولا يمثل إرادة الليبيين. وأكد خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، مع النائب الأول، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب مباشرة نحو الانتخابات، معتبراً أن استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز ما وصفه التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأكد الدبيبة كذلك استمرار جهود الحكومة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة الرسميين في حفظ الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.</p><p class='article-text'>حل توافقي</p><p class='article-text'>وتمثل البعثة الأممية المسار الثالث ببحثها عن حل توافقي بين الفريقين الأساسيين في النزاع السياسي الليبي، فقد أكدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، على ضرورة اتباع مسار سياسي توافقي في أي خطوة لتشكيل حكومة جديدة، محذرة من مخاطر التحركات الأحادية الجانب التي قد تزيد الانقسام وتعقد فرص التوصل إلى حل شامل في البلاد. ترى تيتيه أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى مسار سياسي توافقي يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف، وأن أي طرف يريد تغيير الحكومة عليه أن يفكر في ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً، في إشارة إلى الالتزامات القانونية والدستورية التي تشكل أساساً لشرعية أي سلطة تنفيذية جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب قولها، فإن محاولات مجلس النواب السابقة لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية لم تحظ بقبول واسع، ما يدل على أن التحركات الأحادية لن تنجح، وفق تقديرها، وأن المشاورات الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء توافق جديد يحظى بدعم غالبية الليبيين.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤيتها للمشهد العام، أكدت تيتيه أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي تقر بأنها تواجه مظاهرات ورفضاً من قبل المدنيين، لا سيما في طرابلس وغرب ليبيا. واعتبرت أن المضي في تغيير الحكومة من دون توافق أو شرعية سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب الحوار على التصعيد، لا سيما أن ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات الآن، وفق تقديرها.</p>

ليبيا.. ثلاثة مسارات تتصارع في مشهد ملتبس

<p class='article-text'>يواصل مجلس النواب الليبي، الاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، على أن يصوت أعضاء المجلس الأسبوع المقبل لاختيار من ستوكل إليه المهمة. وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن عدد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة لا يتجاوز الـ 7 مرشحين، بعد أن تم استبعاد عدد من الملفات نتيجة قيود أمنية ووجود قضايا مرفوعة ضد بعض المتقدمين أمام المحاكم.</p><p class='article-text'>وأوضح العرفي، أن المرحلة المقبلة ستشهد استعراض ملفات وبرامج المرشحين بشكل تفصيلي، ليعقبها تصويت النواب لاختيار رئيس الحكومة الجديد. وأشار إلى وجود شبهات تزوير في بعض تزكيات الترشح، مؤكداً أن هناك نواباً أعلنوا أن أسماءهم أُدرجت دون علمهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة أمس، قال المرشح، عبدالكريم مقيق، إن برنامجه يهدف بالأساس لتشكيل حكومة توحد المؤسسات الليبية وتنجح في ضمان الاستقرار وإبراز صورة الديمقراطية الليبية أمام العالم، وتحقيق الأمن عبر دعم وزارة الداخلية وفرض العدالة تطبيق القانون الليبي مع النيابات والقضاء والأجهزة التنفيذية، وإنعاش الحالة الاجتماعية للمواطن الليبي عبر برنامج آمال الذي سيخصص 250 مشروعاً خلال عامين لدعم شريحة الشباب والطبقة الكادحة، فضلاً عن الارتقاء بالموارد المالية وتنظيم إدارتها والاستفادة منها للوصول إلى الثقة المالية للمواطنين الليبيين.</p><p class='article-text'>وأكد المرشح عبدالحكيم بعيو، أن حكومته وحال تكليفه بتكوينها ستكون محايدة وتحت اسم «الحكومة الليبية للانتخابات» لمدة عام واحد وقابلة للتمديد 6 أشهر أخرى لمرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن هدفها سيكون توحيد المؤسسات، وحفظ المال العام، والمصالحة السياسية الشاملة، ومحاربة الفساد، وإنجاز انتخابات شاملة ونزيهة دون أي ميزانية أو التزامات تنموية، فضاً عن توحيد المناصب السيادية، وتحقيق الاستقرار، وتأسيس مؤسسة عسكرية، كما تعهد بالتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية واضحة ومؤقتة ليتم الاستفتاء على شكل الدستور النهائي، ودعم السلطة القضائية، واستكمال عمل المفوضية الذي توقف عند 98 مرشحاً، الذين تم اعتمادهم سابقاً، وبتسجيل قرابة 2 مليون ناخب.</p><p class='article-text'>خريطة طريق</p><p class='article-text'>بدوره، أبرز المرشح فضيل الأمين، أن البرنامج الذي يطرحه يشكل خريطة طريق تؤسس لإنهاء المراحل الانتقالية وغايتها النهائية إيصال البلاد لانتخابات شفافة وشاملة، وذلك من خلال التأسيس السياسي لدولة واحدة وحكومة واحدة وإنهاء الانقسام والازدواجية وبناء سلطة تنفيذية ذات شرعية واعتراف دولي، ومعالجة أسباب الانقسام وتداعياته بدقة وصبر بما يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتوحيد المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية، وتفكيك التشكيلات المسلحة غير المنضبطة وإعادة إدماج أفرادها المؤهلين في مؤسسات الدفاع والداخلية بعد تدريب صارم، وتثبيت الإعلان الدستوري كأساس تشريعي لحين صدور دستور دائم، فضلاً عن إقرار آلية ملزمة لتداول السلطة ومنع تعدد الشرعيات، وصولاً إلى تهيئة الظروف السياسية والمؤسسية والأمنية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، فضلاً عن تجهيز المجتمع لخوض هذه الانتخابات.</p><p class='article-text'>خطة عمل</p><p class='article-text'>في الأثناء، أعلن تكتل إحياء ليبيا، بزعامة المرشح الرئاسي، عارف النايض، عن تقديم خطة عمل مفصلة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى تشكيل حكومة طوارئ تتولى الإشراف على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد التكتل تأييده للخيار الأول الوارد ضمن مقترحات اللجنة الاستشارية، بشأن إنشاء سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة، بولاية زمنية لا تتجاوز 24 شهراً، مع وضع ضمانات قانونية صارمة لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، ومنع أي محاولات لعرقلتها، خصوصاً الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>واقترح التكتل على البعثة الأممية، الدعوة إلى اجتماع عاجل يعقد في جنيف بمقر الأمم المتحدة وتحت إشرافها، ولمدة 5 أيام، يتم خلاله اختيار رئيس وزراء حكومة الطوارئ، على أن يصادق على هذا الاختيار من قبل جميع المؤسسات الحاضرة ومجلس الأمن الدولي، وأن يؤدي رئيس الوزراء المُختار اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء.</p>

ليبيا .. البرلمان يستعرض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر السجال الليبي الحاد حول المشهد السياسي العام، في ظل اتساع دائرة المواجهة المفتوحة على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، إن قائد جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي المعروف باسم «غنيوة» تمت تصفيته أثناء اشتباك في أحد المعسكرات مع 9 من حراسه، وأكدت في تقريرها حول أحداث الأسبوع الماضي، أن عدد قتلى المواجهات بلغ 70 قتيلاً بينهم 6 من المدنيين، دون تحديد أعداد الجرحى وكلفة الأضرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة علنية لمجلس النواب، اعتبر رئيس المجلس، عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف، واختيارها مشوه ومشبوه، شهد عليه المجتمع الدولي والليبيون، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لم نتوقف عن نصح الحكومة لكيلا تستمر في الفساد وأخطائها الجسيمة إلى أن اضطررنا إلى سحب الثقة منها»، مؤكداً أن هذه الحكومة منعدمة منذ 3 سنوات، لأسباب عدة، منها فشلها في أن تكون حكومة وحدة حقيقية، وانكفاؤها على نفسها، إذ لا تسيطر إلا على مقرها في طرابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع صالح، أن حكومة الوحدة زادت حجم الهوة والانقسام بين الليبيين، وورطت الدولة في تعهدات دولية تمس سيادة ليبيا، وقامت بشرعنة الميليشـيات ودعمتها بأموال الليبيين، ومنحتها المزيد من القوة والنفوذ بدل تفكيكها ودمجها في أجهزة نظامية، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل جزءاً من التزام حكومته بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الليبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، على أن رؤية الدولة الليبية واضحة وتقوم على إنهاء جميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن بناء دولة مدنية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش عبد الحميد الدبيبة مع السفراء، الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك القتل، والخطف، والتعذيب، والابتزاز، إذ أكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها دون تهاون، وتطرق للترابط المتزايد بين بعض هذه التشكيلات وشبكات الجريمة المنظمة، وخاصة في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، داعياً إلى موقف دولي أكثر حزماً في دعم جهود الحكومة لمكافحة هذه الظواهر.</div></p><h2>تصعيد مرتقب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إنها عثرت على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى شاملة في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، تابعة لمنشأة طبية كانت تحت إشراف جهاز دعم الاستقرار الذي تمت تصفية زعيمه عبد الغني الككلي الأسبوع الماضي. ويرى مراقبون، أن المواجهات السياسية لا تزال مستمرة بين صانعي القرار في طرابلس وبنغازي.</div></p><p class='article-text'>وقد تشهد تصعيداً خلال الأسابيع المقبلة، لكنها لن تؤثر على المشهد الراهن، إلا في حال التوصل من داخل مجلس الأمن إلى اتفاق على نزع الشرعية من السلطات الحالية، الأمر الذي يبدو مستبعداً حالياً بسبب حالة الانقسام الداخلي في ليبيا وعدم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم بخصوص المسارين السياسي والانتخابي المرتقبين.</p>

مراقبون يتوقعون تصعيداً للمواجهات السياسية خلال الأسابيع المقبلة

ليبيا.. سجال يغيّب أفق الحل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من قبيل التكرار الحديث عن خطورة وجود ميليشيات في أي دولة، وأن هذه الميليشيات هي البوابة الواسعة لفشل أي دولة وتعثرها وتخلفها وانقسامها وتشرذمها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأيام الماضية تأكد للجميع خصوصاً العرب، وبما لا يدع مجالاً للشك خطورة ظاهرة الميليشيات على استقرار الدول، بل ربما على وجودها ذاته.</p><p class='article-text'>ما حدث في العاصمة الليبية طرابلس درس وعظة لكل قوى التطرف في الوطن العربي، ومن سار خلفها وصدق ادعائها ومزاعمها بأن الميليشيا يمكن أن تحدث تغييراً أو استقراراً أو تقدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوى التطرف المتمسحة باسم الدين والمتاجرة به كانت السبب الأساسي في الحالة الصعبة التي وصلت إليها ليبيا والعديد من الدول العربية التي ابتليت بهذا الوباء المعدي والخطير.</div></p><p class='article-text'>نتذكر أن هذه الميليشيات سيطرت على العاصمة طرابلس وبعض المدن الليبية بعد سقوط نظام الرئيس معمر القذافي في نهاية عام 2011، ونتذكر أن أطرافاً إقليمية ودولية لعبت دوراً خطيراً في منع جمع أسلحة المسلحين والميليشيات التي ساهمت في إسقاط القذافي، وتحدثت التقارير وقتها عن وجود أكثر من 23 مليون قطعة سلاح، تحولت لاحقاً إلى وقود للاقتتال الأهلي ليس فقط في أيدي بعض الليبيين ولكن المرتزقة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطير أن بعض السذّج كانوا يصدقون فعلاً أن هذه الميليشيات تحارب وتناضل من أجل تحرر ليبيا ومنع عودة نظام القذافي، لكن ما حدث أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، خصوصاً يوم الاثنين الماضي يكشف بوضوح أن الميليشيات هي الفيروس الأكثر فتكاً بوحدة واستقرار أي دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الميليشيات كانت تزعم أنها تدافع عن الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس وللأسف صدقها البعض، حتى بدأت تحارب بعضها البعض في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>يوم الاثنين الماضي وقعت اشتباكات ضارية في منطقة أبوسليم في طرابلس بين ميليشيا قريبة من حكومة عبدالحميد الدبيبة وبعض أجهزة الأمن من جهة، وميليشيا أخرى يرأسها عبدالغني الككلي وتدعى «جهاز الدعم والاستقرار»، وانتهى الأمر بمصرع الككلي المشهور باسم «غنيوة» وبعض كبار مساعديه، وسيطرة الميليشيات الأخرى القريبة من الدبيبة على منطقة أبوسليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قادة معظم هذه الميليشيات لم يلتحقوا بجيوش، ولا يعرفون ما معنى القواعد العسكرية أو قواعد الاشتباك أو فكرة الجيش الموحد للبلد بأكملها، ولذلك لا يتفاجأ المرء حينما يعرف أن شخصاً كان يعمل في السابق «فراناً» قد تمكن عبر تأجير مجموعة من المرتزقة أو العاطلين أو حتى المهاجرين الأفارقة من تكوين ميليشيا تبتز الشركات والوزارات والمؤسسات والشخصيات، وتحصل منهم على إتاوات ومن يرفض الدفع يتعرض للخطف أو القتل أو الابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مثيراً للانتباه أنه حتى حينما توقفت الحرب المباشرة بين ميليشيات طرابلس والحكومة المدعومة من مجلس النواب الشرعي في بنغازي، شعرت هذه الميليشيات بالقلق لأن الاستقرار يعني نهاية دورها .. وبالتالي لم يكن مفاجئاً أن تتقاتل وتتحارب وتتصارع فيما بينها، رغم أنها كانت تزعم أنها تدين بالولاء لفكرة وأيديولوجية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث أكثر من مرة في ليبيا، خصوصاً في طرابلس الأسبوع الماضي، يؤكد للمرة الألف أن الميليشيات مهما رفعت من شعارات فهي خطر حقيقي على استقرار أي مجتمع، ولا يمكن استبعاد أن تعمل لمصلحة أي قوة خارجية كمرتزقة من أجل استمرار حصولها على المنافع.</div></p><p class='article-text'>لا توجد دولة انتشر بها وباء الميليشيات إلا وتعرضت للفتنة والتقاتل على أسس طائفية أو جهوية أو عرقية، وانتهى بها الأمر إلى الانقسام والفشل، والأمثلة في منطقتنا العربية كثيرة للأسف الشديد.</p><p class='article-text'>والدرس الليبي يقول لنا بوضوح أهمية أن يكون في أي دولة جيش واحد ومؤسسات واحدة حتى لو كان أداؤها لا يرضي الجميع، لأن عكس ذلك هو خطر على وجود الدولة نفسها.</p>

فيروس الميليشيات القاتل

<p class='article-text'>عاش الليبيون أيام عيد الفطر المبارك، حيث نشطت دبلوماسية التهاني، وارتفعت الأصوات الداعية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة والخروج من نفق الأزمة المتفاقمة منذ 14 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي رسالة تهنئة إلى الشعب الليبي، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن أمله في أن تكون الأيام القادمة مليئة بالسلام والوئام، وأن يعم الاستقرار والازدهار أرجاء البلاد. وشدد على أهمية استثمار المناسبة في تعزيز روح المحبة والوحدة بين أبناء الوطن.</p><p class='article-text'>وأدى المنفي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد القدس بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد كبير من أهالي المدينة، حيث استمع إلى مشاغلهم وأجاب عن أسئلتهم بخصوص عدد من الملفات العالقة كالمصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وحلحلة الأزمة السياسية.</p><p class='article-text'><b>وقفة صادقة</b></p><p class='article-text'>وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، على أهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط والوحدة بين أبناء الشعب الليبي. ودعا رئيس مجلس حماية المنافسة سلامة الغويل كل ليبي إلى وقفة صادقة مع ذاته، لمراجعة قيم الآباء والأجداد، مضيفاً أن «ليبيا تستحق منا جميعاً أن نحافظ على ثرواتها، وأن نصون مؤسساتها، وأن نرسّخ دولة القانون والعدل».</p><p class='article-text'>ورأى مراقبون أن الاحتفالات بعيد الفطر لهذا العام مرت بسلاسة، وتميزت بالكثير من التفاؤل من قبل الليبيين، في ظل استمرار الجهود من داخل البلاد وخارجها لحلحلة الأزمة السياسية والانطلاق في تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري. كما شهدت اتساعاً لظاهرة دبلوماسية التهاني التي تتجاوز الخلافات بين الفرقاء لتفتح آفاقاً رحبة للأمل في طي صفحة الخلافات.</p><p class='article-text'><b>التسامح والتراحم</b></p><p class='article-text'>وتناول خطباء المساجد المعاني العظيمة للعيد الذي يسمو فيه التسامح والتراحم والمحبة بين الناس، مؤكدين على ضرورة استغلال هذه المناسبة للتغلب على الضغائن والأحقاد وبث روح المودة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أوضحت رئيسة البعثة الأممية حنّا تيتيه أن لقاءاتها مع الليبيين من مختلف أنحاء البلاد سلطت الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الجمود السياسي والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون، ودعت في رسالة تهنئة بمناسبة العيد القادة السياسيين والمؤسسات والسلطات للعمل بجد واستلهام روح العيد من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في البلاد.</p>

دبلوماسية التهاني تطغى على احتفالات الليبيين بالعيد

<p class='article-text'>في وقت لا تزال بعثة الأمم المتحدة تنتظر مخرجات لجنة العشرين الاستشارية بخصوص القاعدة الانتخابية الجامعة، أعلن رسمياً عن الاستعداد لإطلاق مبادرة للحوار الوطني الليبي على طريق حلحلة الأزمة. عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس، عبدالله اللافي، أكد أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى اعتزام المجلس الرئاسي إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية خلال الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الجلسات ستجمع قادة سياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي، وذلك بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني.</p><p class='article-text'>وأكد اللافي أن جلسات الحوار ستشمل المبادرة الوطنية التي سبق له الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، في إشارة إلى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات» التي قال إنه تقدم بها رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحلحلة الأزمة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>قاعدة دستورية</b></p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، على أمل أن تضمن أن هذه الآلية، تحقيق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحكم المحلي، اقترحت المبادرة، أن يتم تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لامركزي يمنحها صلاحيات كاملة، كما اقترحت تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'><b>حوار ليبي خالص</b></p><p class='article-text'>وتم عرض المبادرة على الأطراف السياسية لتدارسها وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار حولها لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة، مع التركيز على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن الحوار المنتظر سيكون ليبيّاً خالصاً تحت إشراف المجلس الرئاسي ومن دون تدخل من الأمم المتحدة وبعثتها المعتمدة في طرابلس، ولكن مع الاستماع إلى مواقف وآراء شركاء إقليميين ودوليين، وسيعمل على إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، لكن ذلك لن يتحقق فعلياً إلا بموافقة سلطات شرق البلاد وبخاصة القيادة العامة للجيش ومجلس النواب.</p>

تقارير البيان

ليبيا نحو تجاوز أزمتها عبر الحوار الوطني الجامع

<p class='article-text'>لا تزال ظاهرة الاختفاء القسري تلقي بظلالها على المشهد السياسي والحقوقي في عموم التراب الليبي، في ظل استمرار نفوذ الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون.</p><p class='article-text'>وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان صادر عن بعثتها بطرابلس، إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المنوطة بها لاستهداف أفراد على ضوء انتماءاتهم السياسية ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، ما تسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة، أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله، لا يزال قابعاً في الاحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات، فيما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، محمد المنسلي، للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير دون أن يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية.</p><p class='article-text'>وتابعت في بيانها، إن أعمال العنف والاحتجاز التعسفي طالت العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في طرابلس 10 مارس الجاري، كما أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس واثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم.</p><p class='article-text'>وكان المجلس الأعلى للقضاء أكد أنه لم ولن يقبل المساس بأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية، حتى في حال رفع الحصانة عنه، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات لا يسمح القانون بالكشف عنها حفاظاً على سرية التحقيقات، ودعا أعضاء الهيئات القضائية إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الشبهات، مؤكداً أهمية الحفاظ على وقار القضاء وهيبته. وأعرب المجلس، عن رفضه لمحاولات البعض التلاعب بالرأي العام وإصدار بيانات متضاربة أو بث إشاعات حول الواقعة، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول استغلال القضية لتحقيق أهداف غير مشروعة. كما شدد على أنه بيت العدالة لجميع الليبيين، وهو عازم على حماية استقلال القضاء وهيبة العدالة، داعياً أعضاء الهيئات القضائية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات تستهدف وحدة واستقلال القضاء الليبي.</p><p class='article-text'>تقويض قانون</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن استمرار حالات الاختفاء القسري وعمليات الاحتجاز التعسفي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتقويضاً لسيادة القانون. وأكدت أن جميع عمليات الاعتقال يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، ومع صحيح الإجراءات الجنائية الوطنية.</p><p class='article-text'>كما شددت على ضرورة التزام السلطات الأمنية بتنفيذ القانون بما يحفظ الحقوق الأساسية للمواطنين، محذرة من التداعيات الخطرة لهذه الانتهاكات على السلم المجتمعي وسيادة القانون. وجددت المؤسسة دعوتها لفتح تحقيق عاجل وشفاف في أوضاع المعتقلين بسجن تابع لإحدى الميليشيات بمدينة العزيزية، جنوب غربي طرابلس، حيث وردت بلاغات متعددة حول احتجاز مواطنين ليبيين وأجانب بشكل تعسفي، ما يثير القلق بشأن مصيرهم وسلامتهم.</p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن ظاهرة الاختفاء القسري تشمل أعضاء من مجلس النواب مثل سهام سرقيوة وإبراهيم الدرسي، كما تشمل حقوقيين وصحفيين ومدونين وناشطين اجتماعيين ومهاجرين غير شرعيين وغيرهم، بينما تتراوح الأهداف بين الاستبعاد الكلي من المشهد العام وترهيب الخصوم وقمع المعارضة والابتزاز المالي.</p>

قلق أممي من تنامي ظاهرة الاختفاء القسري في ليبيا

<p class='article-text'>على أحر من الجمر، ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً عن القاعدة التشريعية التي سيتم اعتمادها في تحديد المسار الانتخابي، والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، وذلك على ضوء ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، بينما اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية تديره هيئة محايدة ذات مصداقية.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن هناك اتفاقاً على ضرورة التوصل إلى وضع «روزنامة» انتخابية قبل نهاية مايو المقبل، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأكدت الأوساط أن أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يعني إلغاء ما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.</p><p class='article-text'>كما أنه يطيح بما ورد في الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار الليبي لعام 2020 الذي كان حدد 24 ديسمبر 2021 موعداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الخطة فشلت بسبب خلافات الفرقاء، وتدخل أطراف دولية لقطع الطريق أمام بعض المرشحين المثيرين للجدل.</p><p class='article-text'>وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اختتام اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في العاصمة طرابلس، وقالت: إن اللجنة كلفت بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات إجراء الانتخابات، مشيرة الى أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'>وتولت البعثة الأممية توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع مهم بين اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جرى خلاله التركيز على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية، كما بحثت مع أعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت القوانين الانتخابية «6+6» الجهود المبذولة من أجل التوصل الى اتفاق جامع حول القاعدة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مجلسه يترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نأمل ألا تقع اللجنة في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية»، مشدداً على أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية، تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية .</p>

نتائج البحث عن: مجلس النواب الليبي